مسؤول حكومي: ضعف البنية التحتية وارتفاع الطاقة أبرز عوائق محدودية القطاع الصناعي
يضع قانون جديد تنظيماً شاملاً للقطاع الصناعي في موريتانيا، معالجةً فراغاً قانونياً وعوائق مثل ضعف البنية التحتية وارتفاع الطاقة.
اقرأ الخبر كاملاً في التقدمييفتح في علامة تبويب جديدةتغطية شاملة7 مصادر
ورشة عمل حول القانون الجديد للنشاط الصناعي
افتتحت ورشة عمل في نواكشوط للتعريف بالقانون الجديد المنظم للنشاط الصناعي، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. يهدف القانون إلى تحديث القطاع الصناعي وتنويع الاقتصاد الموريتاني.
المصادر التي تناولت الخبر
تفاعل:
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
