الأسماء الغائبة في تقرير المفتشية: تستر أم حماية للعدالة؟ د. مولاي ولد أب ولد أكيك

تقرير المفتشية العامة للدولة 2024-2025 يثير جدل حول عدم تضمين أسماء المسؤولين، مما يطرح تساؤلات حول الشفافية ومسار العدالة.
اقرأ الخبر كاملاً في المراقبيفتح في علامة تبويب جديدةتقرير المفتشية العامة للدولة يكشف اختلالات مالية ويحجب أسماء المسؤولين
كشف تقرير المفتشية العامة للدولة عن اختلالات مالية كبيرة تقدر بـ 1.217 مليار أوقية، مما أدى إلى إنهاء مهام 20 موظفًا وإحالة 4 ملفات للقضاء. إلا أن التقرير أثار جدلاً بسبب غياب أسماء المسؤولين والمؤسسات المتورطة في هذه الاختلالات.
المصادر التي تناولت الخبر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.












