"الأسماء الغائبة في تقرير المفتشية: تستر أم حماية للعدالة؟"
الجواهريصدر تقرير المفتشية العامة للدولة لأول مرة للعموم، لكنه يثير تساؤلات حول غياب أسماء المسؤولين والمؤسسات المعنية بالاختلالات المالية.
اقرأ الخبر كاملاً في الجواهريفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة5 مصادر
تقرير المفتشية العامة للدولة واختلالات المال العام
ينشر لأول مرة تقرير المفتشية العامة للدولة للعام 2024-2025، كاشفًا عن اختلالات في المال العام بقيمة تفوق مليار أوقية، مع إنهاء مهام 20 موظفًا وإحالة 4 ملفات للقضاء. يثير التقرير جدلاً حول غياب أسماء المسؤولين والمؤسسات المتورطة في هذه الاختلالات.
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
