الأسماء الغائبة في تقرير المفتشية: تستر أم حماية للعدالة؟ د. مولاي ولد أب ولد أكيك
الحقيقة
تقرير المفتشية العامة للدولة 2024-2025 يثير تساؤلات حول غياب أسماء المسؤولين والمؤسسات، رغم الكشف عن اختلالات مالية كبيرة.
اقرأ الخبر كاملاً في الحقيقةيفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة2 مصادر
تقرير المفتشية يكشف اختلالات مالية ويحجب المسؤولين
كشف تقرير التفتيش عن وجود اختلالات في المال العام بقيمة تفوق مليار أوقية. أدت هذه الاختلالات إلى إنهاء مهام 20 موظفًا وإحالة 4 ملفات إلى القضاء، لكن التقرير لم يكشف عن أسماء المسؤولين المتورطين.
خريطة التغطية
أقلام
تسلط "أقلام" الضوء على التناقض بين كشف تقرير المفتشية عن اختلالات مالية كبيرة وإحالة ملفات للقضاء، وبين إخفاء أسماء المتورطين، واصفة الشفافية بأنها "ناقصة".
الحقيقة
تطرح "الحقيقة" تساؤلات حول دوافع إخفاء أسماء المسؤولين عن الاختلالات المالية الواردة في تقرير المفتشية، وتتساءل ما إذا كان ذلك "تسترًا" أم "حماية للعدالة".
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
