الأسماء الغائبة في تقرير المفتشية: تستر أم حماية للعدالة؟

تثير النسخة المنشورة من تقرير المفتشية العامة للدولة 2024–2025 تساؤلات حول غياب أسماء المسؤولين والمؤسسات، مع التأكيد على التمييز بين الشفافية والإدانة القانونية.
اقرأ الخبر كاملاً في أقلاميفتح في علامة تبويب جديدةتقرير المفتشية العامة للدولة واختلالات المال العام
ينشر لأول مرة تقرير المفتشية العامة للدولة للعام 2024-2025، كاشفًا عن اختلالات في المال العام بقيمة تفوق مليار أوقية، مع إنهاء مهام 20 موظفًا وإحالة 4 ملفات للقضاء. يثير التقرير جدلاً حول غياب أسماء المسؤولين والمؤسسات المتورطة في هذه الاختلالات.
المصادر التي تناولت الخبر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.















