الأسماء الغائبة في تقرير المفتشية: تستر أم حماية للعدالة؟ / د. مولاي ولد أب ولد أكيك

تقرير المفتشية العامة للدولة يثير جدلًا حول نشر أسماء المسؤولين والمؤسسات المتورطة في اختلالات مالية، مع التأكيد على التمييز بين رصد المخالفات وثبوت الجرائم.
اقرأ الخبر كاملاً في الصدىيفتح في علامة تبويب جديدةتقرير المفتشية العامة للدولة واختلالات المال العام
ينشر لأول مرة تقرير المفتشية العامة للدولة للعام 2024-2025، كاشفًا عن اختلالات في المال العام بقيمة تفوق مليار أوقية، مع إنهاء مهام 20 موظفًا وإحالة 4 ملفات للقضاء. يثير التقرير جدلاً حول غياب أسماء المسؤولين والمؤسسات المتورطة في هذه الاختلالات.
المصادر التي تناولت الخبر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.















