مشروع قانون جديد يفرض حظراً كاملاً على النشاط السياسي للعسكريين

دقة الأخبار

منذ 24 ساعة تقريباً1 مشاهدةدقيقة قراءة

مشروع قانون جديد يفرض حظراً كاملاً على النشاط السياسي للعسكريين

تقرير لخبارمن 12 مصادر

أحالت الحكومة الموريتانية مشروع قانون جديد إلى البرلمان يمنع العسكريين، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها، من ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في النقاشات السياسية. يأتي هذا التحرك في إطار تنظيم واجبات التحفظ والسر المهني داخل القوات المسلحة.

ويحظر مشروع القانون على العسكريين توزيع أو نشر أي مطبوعات أو وثائق ذات طابع سياسي، أو المشاركة في تنظيم أو إدارة أي نشاط سياسي. كما يمنعهم من جمع الأموال لأغراض سياسية والمساهمة فيها، أو التوقيع على العرائض ذات الصلة.

يهدف مشروع القانون بشكل عام إلى ضمان ولاء المؤسسة العسكرية للدولة وعدم انخراطها في أي شكل من أشكال العمل السياسي، وذلك للحفاظ على حيادها واستقرارها.

يُتوقع أن يناقش البرلمان الموريتاني هذا المشروع قريباً للمصادقة عليه.

صادقت الحكومة على مشروع القانون في العاشر من يونيو الجاري وأحالته على البرلمان للمصادقة عليه.

أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون جديد يمنع العسكريين، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها، من ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في النقاشات السياسية، وذلك في إطار تنظيم واجبات التحفظ والسر المهني داخل القوات المسلحة. ويحظر مشروع القانون على العسكريين توزيع أو نشر أي مطبوعات أو وثائق ذات طابع سياسي،

اقرأ الخبر كاملاً في دقة الأخبار

تغطية شاملة12 مصادر

مشروع قانون يمنع العسكريين من ممارسة السياسة

عرض التغطية الكاملة

أحالت الحكومة الموريتانية مشروع قانون جديد إلى البرلمان يمنع العسكريين، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها، من ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في النقاشات السياسية. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم واجبات التحفظ والسر المهني داخل القوات المسلحة.