أحالت الحكومة الموريتانية مشروع قانون جديد إلى البرلمان يمنع العسكريين، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها، من ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في النقاشات السياسية. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم واجبات التحفظ والسر المهني داخل القوات المسلحة.
المصادر التي تناولت الخبر
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون جديد يمنع العسكريين، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها، من ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في النقاشات السياسية، وذلك في إطار تنظيم واجبات التحفظ والسر المهني داخل القوات المسلحة.
أحالت الحكومةُ إلى البرلمان مشروعَ قانون يمنع العسكريين – سواء كانوا في الخدمة أو خارجها – من ممارسة أي نشاط سياسي، أو المشاركة في أي
نواكشوط- “مورينيوز”- يتوقع أن يناقش البرلمان الموريتاني قريبا مشروعَ قانون يمنع العسكريين والعسكريين السابقين من ممارسة الانشطة السياسية وما له بها صلة. ويمنع مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة في العاشر من يونيو الجاري، وأحالته على البرلمان للمصادقة عليه، العسكريين والعسكريين السابقين من ممارسة
