منذ ساعتين تقريبا12 مصادر
أحالت الحكومة الموريتانية مشروع قانون جديد إلى البرلمان يمنع العسكريين، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها، من ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في النقاشات السياسية. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم واجبات التحفظ والسر المهني داخل القوات المسلحة.
تقرير لخبار
أحالت الحكومة الموريتانية مشروع قانون جديد إلى البرلمان يمنع العسكريين، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها، من ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في النقاشات السياسية. يأتي هذا التحرك في إطار تنظيم واجبات التحفظ والسر المهني داخل القوات المسلحة.
ويحظر مشروع القانون على العسكريين توزيع أو نشر أي مطبوعات أو وثائق ذات طابع سياسي، أو المشاركة في تنظيم أو إدارة أي نشاط سياسي. كما يمنعهم من جمع الأموال لأغراض سياسية والمساهمة فيها، أو التوقيع على العرائض ذات الصلة.
يهدف مشروع القانون بشكل عام إلى ضمان ولاء المؤسسة العسكرية للدولة وعدم انخراطها في أي شكل من أشكال العمل السياسي، وذلك للحفاظ على حيادها واستقرارها.
يُتوقع أن يناقش البرلمان الموريتاني هذا المشروع قريباً للمصادقة عليه.
صادقت الحكومة على مشروع القانون في العاشر من يونيو الجاري وأحالته على البرلمان للمصادقة عليه.
