وزارة المعادن تمهل المؤسسات الصناعية 6 أشهر لتسوية وضعيتها القانونية
-موقع الاستقلال- أعلنت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية منح مسؤولي المؤسسات والاتحادات الصناعية العاملة في موريتانيا مهلة ستة أشهر لتسوية وضعيتها القانونية، وذلك في إطار تطبيق المقتضيات الجديدة المنظمة للنشاط الصناعي في البلاد. وقالت الوزارة، في تعميم صادر مساء أمس، إن جميع الأنشطة الصناعية أصبحت
اقرأ الخبر كاملاً في الإستقلاليفتح في علامة تبويب جديدةتغطية شاملة8 مصادر
المصادر التي تناولت الخبر
تفاعل:
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
