وزارة المعادن تمهل المؤسسات الصناعية 6 أشهر لتسوية وضعيتها القانونية
أعلنت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية منح مسؤولي المؤسسات والاتحادات الصناعية العاملة في موريتانيا مهلة ستة أشهر لتسوية وضعيتها القانونية، وذلك في إطار تطبيق المقتضيات الجديدة المنظمة للنشاط الصناعي في البلاد. وقالت الوزارة، في تعميم صادر مساء أمس، إن جميع الأنشطة الصناعية أصبحت خاضعة لأحكام القا
اقرأ الخبر كاملاً في الهضابيفتح في علامة تبويب جديدةتغطية شاملة5 مصادر
المصادر التي تناولت الخبر
تفاعل:
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
