وزارة المعادن تمنح المؤسسات الصناعية مهلة 6 أشهر لتسوية وضعيتها القانونية
أعلنت وزارة المعادن والصناعة في موريتانيا عن منح المؤسسات والاتحادات الصناعية العاملة في البلاد مهلة ستة أشهر لتسوية وضعيتها القانونية، وذلك في إطار تنفيذ المقتضيات الجديدة المنظمة للنشاط الصناعي، وفق ما نص عليه القانون رقم 2025-034 والمرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 20 مايو 2026.
اقرأ الخبر كاملاً في الإعلامييفتح في علامة تبويب جديدةتغطية شاملة3 مصادر
المصادر التي تناولت الخبر
تفاعل:
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
