وزارة المعادن والصناعة تلزم المؤسسات الصناعية بمقتضيات قانونية جديدة وتمنحها مهلة 6 أشهر للتسوية
الريادة: أصدرت وزارة المعادن والصناعة اليوم تعميماً موجهاً إلى كافة الاتحادات وأصحاب المؤسسات الصناعية، تدعوهم
اقرأ الخبر كاملاً في الريادةيفتح في علامة تبويب جديدةالمصادر التي تناولت الخبر
مصادر أخرى تناولت هذا الخبر
وزارة المعادن والصناعة تلزم المؤسسات الصناعية بالحصول على ترخيص مسبق
دعت وزارة المعادن والصناعة مسؤولي الاتحادات وأصحاب المؤسسات إلى الالتزام بالمقتضيات الجديدة المتعلقة بالترخيص المسبق لمزاولة الأنشطة الصناعية. وأوضح تعميم موقع من الوزير أدي ولد الزين أن جميع الأنشطة الصناعية أصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 2025-034 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، إلى جانب مرسومه التط
وزير الصناعة: أي نشاط صناعي يحتاج ترخيصا ومهلة ستة أشهر لمواءمة الوحدات الصناعية مع القانون الجديد
رسالة تعميم رقم: 1031 /2026 MMIإلىالسيدات والسادة مسؤولي الاتحادات وأصحاب المؤسساتالموضوع: احترام المقتضيات المتعلقة بالترخيص المسبق لممارسة الأنشطة الصناعية
وزارة الصناعة تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعيتها وفق القانون الجديد
التيار (نواكشوط) - دعت وزارة المعادن والصناعة المؤسسات والوحدات الصناعية في موريتانيا إلى تسوية وضعيتها القانونية، تطبيقا لأحكام القانون الجديد المنظم للنشاط الصناعي ومرسومه التطبيقي.
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
