أعلنت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية منح مسؤولي المؤسسات والاتحادات الصناعية العاملة في البلاد مهلة ستة أشهر لتسوية وضعيتها القانونية، وذلك في إطار تطبيق المقتضيات الجديدة المنظمة للنشاط الصناعي.
اقرأ الخبر كاملاً في الشروق ميديايفتح في علامة تبويب جديدةالمصادر التي تناولت الخبر
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
أعلنت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية منح مسؤولي المؤسسات والاتحادات الصناعية العاملة في موريتانيا مهلة ستة أشهر لتسوية وضعيتها القانونية، وذلك في إطار تطبيق المقتضيات الجديدة المنظمة للنشاط الصناعي في البلاد. وقالت الوزارة، في تعميم صادر مساء أمس، إن جميع الأنشطة الصناعية أصبحت خاضعة لأحكام القا
أعلنت وزارة المعادن والصناعة في موريتانيا عن منح المؤسسات والاتحادات الصناعية العاملة في البلاد مهلة ستة أشهر لتسوية وضعيتها القانونية، وذلك في إطار تنفيذ المقتضيات الجديدة المنظمة للنشاط الصناعي، وفق ما نص عليه القانون رقم 2025-034 والمرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 20 مايو 2026.
وزارة المعادن تمهل شركات التعدين الأهلي شهراً لتسوية أوضاعها القانونية أعلنت وزارة المعادن والصناعة الموريتانية منح شركات ومؤسسات التعدين الأهلي مهلة شهر واحد لتسوية أوضاعها القانونية والإدارية، في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم القطاع وتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها. وأكدت الوزارة، في
الريادة: أصدرت وزارة المعادن والصناعة اليوم تعميماً موجهاً إلى كافة الاتحادات وأصحاب المؤسسات الصناعية، تدعوهم
دعت وزارة المعادن والصناعة، مسؤولي الاتحادات وأصحاب المؤسسات إلى احترام المقتضيات المتعلقة بالترخيص المسبق لممارسة الأنشطة الصناعية.
