تتعدد وجهات النظر النقدية حول المشهد الموريتاني، حيث يرى محامون أن المطالبات بخرق الدستور في البلاد تستند إلى مصالح فردية لا موضوعية، مما أدى إلى إثراء بعض الأفراد مع إفقار الدولة، كما أشار محامٍ في تصريح نقلته "الأخبار" و"تحديث ريم".
من جهة أخرى، تنتقد مقالة نشرت في "اليوم السابع الموريتاني" استراتيجية الحكومة الموريتانية في الاعتماد على الرسوم البيانية والمواد البصرية لعرض المشاريع بدلاً من تحقيق إنجازات ملموسة.
وتطرح قضايا تتعلق بالسياسات العامة، مثل أزمة المياه والكهرباء التي تعاني منها العاصمة نواكشوط وكيدي، وفقاً لتحليل نشر في "Rapide Info".
في سياق متصل، يدعو مقال في "وكالة النعمة الاخبارية" إلى قراءة مسؤولة للمشهد السياسي الموريتاني، مؤكداً على أن الاختلافات السياسية يجب ألا تمس ثوابت الدولة وهويتها. ويصف مقال نقدي آخر في "الإعلامي" الواقع الموريتاني بأنه يهدد السلم الاجتماعي بسبب مؤشرات مثل الفقر المدقع والثراء الفاحش والقمع والإعلام المضلل.
في سياق آخر، نفى سيدي ولد سالم، المدير العام السابق لشركة "صوملك"، صحة منشورات متداولة حول طلب صفقة منه، مؤكداً عدم لقائه النائب حدمين ولد الغزواني إلا مرة واحدة، وذلك حسبما نقل "مراسلون". وتطرقت مقالة في "Points Chauds" لحادث حريق في "صوملك"، مشيرة إلى ضرورة إيجاد حلول فنية وتعزيز الأمن دون إغفال التقييم الإيجابي لأداء المدير العام.
من جانب آخر، نفى حزب الإنصاف، حسب ما أوردت "الحقيقة"، تأجيل كافة الأنشطة السياسية، مؤكداً استمرارها مع تأجيل زيارتين لولايتي اترارزة ولبراكنه لأسباب تنظيمية.
وتناولت تحليلات أخرى الجوانب المؤسسية، حيث كشف تقرير لمفتشية الدولة في الفترة 2024-2025 عن تحصيلات كبيرة، لكنه دعا إلى نهج وقائي وتعزيز الكفاءات الفنية لتحسين إدارة المخاطر والأسواق العامة، وفقاً لما نشره "Le Calame". وأخيراً، دعا أستاذ في "Le Calame" إلى إصلاح عميق لقطاع الأمن في موريتانيا.
صوت الشرق
