محام: المطالبة بخرق الدستور عندنا لا تؤسس موضوعيا بل وفق مصالح ذاتية

محام موريتاني يرى أن المطالبة بخرق الدستور في البلاد تنبع من مصالح ذاتية لا موضوعية، مما يثري الأفراد ويفقر الدولة.
اقرأ الخبر كاملاً في الأخباريفتح في علامة تبويب جديدةمحام يحلل دوافع المطالبات بخرق الدستور
يرى محام موريتاني أن المطالبات بخرق الدستور في البلاد لا تستند إلى أسباب موضوعية، بل تحركها مصالح ذاتية لأفراد أثروا على حساب الدولة. ويؤدي ذلك إلى إثراء الأفراد وإفقار الدولة.
خريطة التغطية
الأخبار
تتناول الأخبار رأي محامٍ يربط المطالبات بخرق الدستور بمصالح شخصية تضر بالدولة.
تحديث ريم
يسلط تحديث ريم الضوء على تحليل محامٍ يعتبر أن الدوافع وراء الدعوات لخرق الدستور هي مصالح فردية لا موضوعية.
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.










