محام: المطالبة بخرق الدستور تحركها مصالح أفراد «أنتجت أثرياء ودولة فقيرة»
تحديث ريم
قال المحامي معمر ولد محمد سالم إن المشكلة البنيوية في موريتانيا تتمثل في أن المطالبات بخرق الدستور لا تستند، في رأيه، إلى أسباب موضوعية مرتبطة بما تحقق من إنجاز، وإنما تقف وراءها مصالح ذاتية لبعض الأفراد. وأضاف ولد محمد سالم، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: «من منح هؤ
اقرأ الخبر كاملاً في تحديث ريميفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة2 مصادر
محام يحلل دوافع المطالبات بخرق الدستور
يرى محام موريتاني أن المطالبات بخرق الدستور في البلاد لا تستند إلى أسباب موضوعية، بل تحركها مصالح ذاتية لأفراد أثروا على حساب الدولة. ويؤدي ذلك إلى إثراء الأفراد وإفقار الدولة.
خريطة التغطية
الأخبار
تتناول الأخبار رأي محامٍ يربط المطالبات بخرق الدستور بمصالح شخصية تضر بالدولة.
تحديث ريم
يسلط تحديث ريم الضوء على تحليل محامٍ يعتبر أن الدوافع وراء الدعوات لخرق الدستور هي مصالح فردية لا موضوعية.
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
