الحقيقة تنشر بيان من الحاكم بموريتانيا

تتفق المصادر على نقل وجهة نظر محامٍ يعتبر أن المطالبات بخرق الدستور في موريتانيا مدفوعة بمصالح ذاتية وليست بمعايير موضوعية.

لم يظهر تباين واضح بين المصادر نظراً لأن كليهما يلخص نفس الرأي القانوني مع اختلاف طفيف في الصياغة.