الرئيسية›المحامي فضيلي ولد الرايس : قرار المجلس الدستوري كان غريبا لخرقه لجملة من القواعد الثابتةالمحامي فضيلي ولد الرايس : قرار المجلس الدستوري كان غريبا لخرقه لجملة من القواعد الثابتةمراسلونمنذ 41 دقيقة0 مشاهدة3 دقائق قراءةاقرأ الخبر كاملاً في مراسلون↗يفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:😊0😱0😢0😡0😂0🙄0مشاركة:واتسابفيسبوكXالتعليقات (0)سجل دخولك للتعليقانضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.سجل دخولك للتعليق
منذ 3 ساعات تقريباًسياسةبيرام: قرار المجلس الدستوري يعزز حماية العضوية البرلمانية ويؤكد استمرار النزاع القانونيالوكالة الموريتانية للصحافة
منذ 3 ساعات تقريباًسياسةبيرام يستعرض قراءته لقرار المجلس الدستورييشكل قرار المجلس الدستوري، في هذه المرحلة، تطورا مؤسسيا لا بخلو من الأهمية. فإذا كانت المعلومات المتداولة دقيقة، فإن المجلس يرى أن فقدان النائبتين مريم وقامو لصفتهما النيابية لا يمكن اعتباره أمرا محسوما ما دام قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف لا يزال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا.أقلام
منذ 3 ساعات تقريباًسياسةالمجلس الدستوري يؤكد استمرار الصفة البرلمانية لنائبتي “إيرا” إلى حين استنفاد مسار التقاضيالمجلس الدستوري يؤكد استمرار الصفة البرلمانية لنائبتي “إيرا” إلى حين استنفاد مسار التقاضي : أكد المجلس الدستوري، اليوم، أنه لا يمكن البت في شغور مقعدي نائبتي حركة “إيرا”، مريم بنت الشيخ وقامو، في ظل كون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لا يزال قابلاً للطعن أمام المحكمة العليا. ويعني ذلك، وفق القرار،أخبار الوطن
منذ 3 ساعات تقريباًسياسةقراءة أولية: قرار المجلس الدستوري يعيد الجدل حول عضوية النائبين قامو عشور ومريم الشيخالزمان أنفو ( نواكشوط): اعتبر النائب بيرام ولد الداه ولد اعبيد أن القرار الأخير للمجلس الدستوري بشأن النزاع القانوني المتعلق بعضوية النائبين قامو عشور ومريم الشيخ يمثل تطورا مؤسسيا مهما، موضحا أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن فقدان النائبين لعضويتهما البرلمانية لا يمكن اعتباره نهائيا ما دام حكم الالزمان
منذ 3 ساعات تقريباًسياسةقراءتنا الأولية لقرار المجلس الدستوري بخصوص قضية النائبتين /برام الداهيشكل قرار المجلس الدستوري، في هذه المرحلة، تطورا مؤسسيا لا يخلو من الأهمية. فإذا كانت المعلومات المتداولة دقيقة، فإن المجلس يرى أن فقدان النائبتين مريم وقامو لصفتهما النيابية لا يمكن اعتباره أمرا محسوما ما دام قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف لا يزال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا.كيفة إنفو