قراءتنا الأولية لقرار المجلس الدستوري بخصوص قضية النائبتين /برام الداه

يشكل قرار المجلس الدستوري، في هذه المرحلة، تطورا مؤسسيا لا يخلو من الأهمية. فإذا كانت المعلومات المتداولة دقيقة، فإن المجلس يرى أن فقدان النائبتين مريم وقامو لصفتهما النيابية لا يمكن اعتباره أمرا محسوما ما دام قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف لا يزال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا.
اقرأ الخبر كاملاً في كيفة إنفويفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.





