المجلس الدستوري يقر بعدم نهاية حكم محكمة الاستئناف المتعلق بالنائبتين

بيرام: قرار المجلس الدستوري يعزز حماية العضوية البرلمانية ويؤكد استمرار النزاع القانوني

الوكالة الموريتانية للصحافة

بيرام يستعرض قراءته لقرار المجلس الدستوري

يشكل قرار المجلس الدستوري، في هذه المرحلة، تطورا مؤسسيا لا بخلو من الأهمية. فإذا كانت المعلومات المتداولة دقيقة، فإن المجلس يرى أن فقدان النائبتين مريم وقامو لصفتهما النيابية لا يمكن اعتباره أمرا محسوما ما دام قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف لا يزال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا.

أقلام

المجلس الدستوري يؤكد استمرار الصفة البرلمانية لنائبتي “إيرا” إلى حين استنفاد مسار التقاضي

المجلس الدستوري يؤكد استمرار الصفة البرلمانية لنائبتي “إيرا” إلى حين استنفاد مسار التقاضي : أكد المجلس الدستوري، اليوم، أنه لا يمكن البت في شغور مقعدي نائبتي حركة “إيرا”، مريم بنت الشيخ وقامو، في ظل كون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لا يزال قابلاً للطعن أمام المحكمة العليا. ويعني ذلك، وفق القرار،

أخبار الوطن

قراءة أولية: قرار المجلس الدستوري يعيد الجدل حول عضوية النائبين قامو عشور ومريم الشيخ

الزمان أنفو ( نواكشوط): اعتبر النائب بيرام ولد الداه ولد اعبيد أن القرار الأخير للمجلس الدستوري بشأن النزاع القانوني المتعلق بعضوية النائبين قامو عشور ومريم الشيخ يمثل تطورا مؤسسيا مهما، موضحا أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن فقدان النائبين لعضويتهما البرلمانية لا يمكن اعتباره نهائيا ما دام حكم ال

الزمان

قراءتنا الأولية لقرار المجلس الدستوري بخصوص قضية النائبتين /برام الداه

يشكل قرار المجلس الدستوري، في هذه المرحلة، تطورا مؤسسيا لا يخلو من الأهمية. فإذا كانت المعلومات المتداولة دقيقة، فإن المجلس يرى أن فقدان النائبتين مريم وقامو لصفتهما النيابية لا يمكن اعتباره أمرا محسوما ما دام قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف لا يزال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا.

كيفة إنفو

قرائتنا الأولية لقرار المجلس الدستوري بخصوص الجانب القانوني للنزاع المحتدم بين إيرا و النظام في قضية النواب قامو عشور و مريم الشيخ

يشكل قرار المجلس الدستوري، في هذه المرحلة، تطورا مؤسسيا لا بخلو من الأهمية. فإذا كانت المعلومات المتداولة دقيقة، فإن المجلس يرى أن فقدان النائبتين مريم وقامو لصفتهما النيابية لا يمكن اعتباره أمرا محسوما ما دام قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف لا يزال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا.

الموريتاني