بيرام يستعرض قراءته لقرار المجلس الدستوري

يشكل قرار المجلس الدستوري، في هذه المرحلة، تطورا مؤسسيا لا بخلو من الأهمية. فإذا كانت المعلومات المتداولة دقيقة، فإن المجلس يرى أن فقدان النائبتين مريم وقامو لصفتهما النيابية لا يمكن اعتباره أمرا محسوما ما دام قرار الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف لا يزال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا.
اقرأ الخبر كاملاً في أقلاميفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.





