صدر في موريتانيا القانون رقم 019/2025 المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، والذي يهدف إلى حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة. يعتمد القانون مقاربة وقائية وتشاركية في إدارة المشاريع التنموية.
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
الفكر
يُسلط "الفكر" الضوء على قانون التقييم البيئي والاجتماعي باعتباره خطوة تشريعية جوهرية تعزز الحماية الاستباقية للموارد وتحقق التنمية المستدامة من خلال نهج تشاركي.
الأخبار
تُركز "الأخبار" على الجانب التشريعي والإجرائي للقانون الجديد، مشيرة إلى أنه يعزز الوقاية والمشاركة في إدارة المشاريع التنموية.
الزهراء
تُبرز "الزهراء" الطبيعة التحويلية للقانون الجديد، مؤكدة على تأسيسه لانتقال نوعي نحو الوقاية في إدارة الآثار التنموية على البيئة والمجتمع.
تتفق المصادر الثلاثة على أن القانون الجديد للتقييم البيئي والاجتماعي يمثل خطوة تشريعية مهمة في موريتانيا.
في حين تتفق المصادر على الأهمية التشريعية للقانون، فإن "الفكر" و"الزهراء" تركزان أكثر على الجانب الوقائي والمستدام، بينما تُركز "الأخبار" بشكل أكبر على الجوانب الإجرائية المتعلقة بإدارة المشاريع.
البداية6 يوليو
قانون التقييم البيئي والاجتماعي: خطوة تشريعية نحو حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة- سيد المختار كوادبدء التشريع القانوني الجديد حول التقييم البيئي والاجتماعي.
الفكر
التطور7 يوليو
قانون التقييم البيئي والاجتماعي: خطوة تشريعية نحو حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامةتأكيد صدور القانون الجديد برقم محدد والإشارة إلى أهدافه.
الأخبار
التطور7 يوليو
قانون التقييم البيئي والاجتماعي: خطوة تشريعية نحو حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة / سيد المختار كوادالتأكيد على طبيعة القانون التحويلية نحو الوقاية والتشاركية.
الزهراء
صدر القانون رقم 019/2025 المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، ليؤسس لانتقال نوعي نحو الوقاية في تدبير الأثر التنموي على البيئة والمجتمع.
صدر القانون الجديد رقم 019/2025 المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي في موريتانيا، ليعزز الوقاية والمشاركة في إدارة المشاريع التنموية.
يمثل القانون الجديد للتقييم البيئي والاجتماعي خطوة تشريعية هامة في موريتانيا نحو حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة، عبر اعتماد مقاربة وقائية وتشاركية.
