قانون التقييم البيئي والاجتماعي: خطوة تشريعية نحو حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة
صدر القانون الجديد رقم 019/2025 المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي في موريتانيا، ليعزز الوقاية والمشاركة في إدارة المشاريع التنموية.
تم في موريتانيا إقرار قانون جديد للتقييم البيئي والاجتماعي برقم 019/2025، يهدف إلى حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة. يمثل هذا القانون تحولاً نحو مقاربة وقائية وتشاركية في إدارة التأثيرات التنموية على البيئة والمجتمع.
تقرير لخبار
أقرّت موريتانيا القانون رقم 019/2025 المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، بتاريخ 2 يونيو 2025، مما يمثل خطوة تشريعية هامة لحماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة. يهدف القانون الجديد إلى اعتماد مقاربة وقائية وتشاركية في تدبير التأثيرات التنموية على البيئة والمجتمع.
يؤسس هذا التشريع لانتقال نوعي في المنظومة التشريعية البيئية، بالتحول من مقاربة التدخل اللاحق إلى مقاربة الوقاية والاستباق. ويعتبر القانون بمثابة تحديث للمنظومة التشريعية البيئية في البلاد، ويسهم في تعزيز حماية الموارد الطبيعية وضمان التنمية المستدامة.
الفكر
يركز "الفكر" على أن القانون الجديد يمثل خطوة تشريعية هامة نحو حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال اعتماد مقاربة وقائية وتشاركية.
الأخبار
يسلط "الأخبار" الضوء على أن القانون رقم: 019/2025 هو محطة مفصلية في تحديث التشريعات البيئية، مؤسساً لانتقال نوعي من التدخل اللاحق إلى مقاربة الوقاية والاستباق في تدبير الأثر التنموي.
تتفق المصادر على أن القانون الجديد للتقييم البيئي والاجتماعي هو خطوة تشريعية مهمة في موريتانيا.
يبرز "الفكر" الجانب الوقائي والتشاركي للقانون، بينما يركز "الأخبار" على أهميته كمحطة مفصلية في تحديث التشريعات البيئية والانتقال إلى مقاربة استباقية.
