قانون التقييم البيئي والاجتماعي: خطوة تشريعية نحو حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة- سيد المختار كواد

الفكر

منذ ساعة واحدة تقريباً1 مشاهدة3 دقائق قراءة

قانون التقييم البيئي والاجتماعي: خطوة تشريعية نحو حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة- سيد المختار كواد

لماذا يهم هذا الخبر

يهدف هذا القانون إلى تعزيز حماية البيئة والمجتمع في موريتانيا، وذلك عبر نقلة نوعية من التدخل اللاحق إلى الوقاية والاستباق في تقييم تأثير المشاريع التنموية. سيساهم إدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية في مراحل التخطيط المبكر، وتعزيز المشاركة المواطنة، وضمان العدالة الاجتماعية عبر آليات التعويض وإعادة التوطين، في تحقيق تنمية أكثر استدامة وتوازناً. يبقى التطبيق الصارم للقانون، خاصة فيما يتعلق بآليات الرقابة والعقوبات، هو التحدي الأكبر لضمان فعاليته.

يمثل القانون الجديد للتقييم البيئي والاجتماعي خطوة تشريعية هامة في موريتانيا نحو حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة، عبر اعتماد مقاربة وقائية وتشاركية.

اقرأ الخبر كاملاً في الفكر

تفاعل:

مشاركة:واتساب فيسبوك