قانون التقييم البيئي والاجتماعي: خطوة تشريعية نحو حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة / سيد المختار كواد
صدر القانون رقم 019/2025 المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، ليؤسس لانتقال نوعي نحو الوقاية في تدبير الأثر التنموي على البيئة والمجتمع.
اقرأ الخبر كاملاً في الزهراءيفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة3 مصادر
إصدار قانون جديد للتقييم البيئي والاجتماعي
صدر في موريتانيا القانون رقم 019/2025 المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، والذي يهدف إلى حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة. يعتمد القانون مقاربة وقائية وتشاركية في إدارة المشاريع التنموية.
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
