مشروع قانون يجرّم النشاط السياسي للعسكريين ويشدد واجب التحفظ والسر المهني
أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون جديد ينظم واجبات العسكريين، ويتضمن تجريم ممارسة أي نشاط ذي طابع سياسي من قبل أفراد القوات المسلحة، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها. وينص مشروع القانون على حظر المشاركة في النقاشات السياسية، أو توزيع المنشورات والوثائق ذات الطابع السياسي، أو التوقيع على العرائض ا
اقرأ الخبر كاملاً في نواكشوط مباشريفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
