الأحزاب السياسية تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن اختلالات المال العام

تقرير لخبار

دعت أحزاب سياسية موريتانية، أبرزها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" وحزب "تهدي"، إلى ضرورة تفعيل تقارير الرقابة المالية والمحاسبة الفورية للمسؤولين المتورطين في اختلالات المال العام. جاءت هذه الدعوات على خلفية صدور التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة، والذي كشف عن حجم من الخروقات والتجاوزات المالية.

وطالب حزب "تواصل"، في بيان صادر عنه، باسترجاع الأموال العامة المبددة دون انتقائية أو حماية، معربًا عن استهجانه لحجم المخالفات المذكورة في التقرير. كما شدد الحزب على أن تقارير الرقابة لا يجب أن تبقى حبيسة الأدراج، بل يجب أن تُترجم إلى إجراءات فعلية وتحديد للمسؤوليات.

من جهته، طالب حزب "تهدي" بنفس المطالب، مؤكدًا على أهمية المساءلة واتخاذ إجراءات ملموسة لكشف أبعاد هذه الاختلالات. وتأتي هذه المطالب في سياق مطالبات شعبية مستمرة بتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام بموريتانيا.