الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية وتسيير الشاطئ
صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون جديد لحماية وتسيير الشاطئ، استجابة للتحديات البيئية والضغوط البشرية وتداعيات التغيرات المناخية.
صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية وإدارة الشريط الساحلي الموريتاني. يهدف القانون إلى مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، بما في ذلك آثار التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر.
تقرير لخبار
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية وإدارة الشريط الساحلي. وجاءت المصادقة خلال جلسة برلمانية، حيث أكدت وزيرة البيئة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن المشروع يأتي لمواكبة التحديات البيئية التي تواجه الساحل، وفي مقدمتها آثار التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر. كما يسعى القانون إلى مواجهة الضغوط البشرية وضمان الإدارة المستدامة للساحل، إضافة إلى تنظيم استغلاله في ظل التحديات الاقتصادية. يأتي هذا التشريع في وقت تواجه فيه موريتانيا تحديات بيئية واقتصادية متزايدة مرتبطة بساحلها الطويل.
المصادر التي تناولت الخبر
صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يضع إطارا قانونيا جديدا لحماية الشريط الساحلي. وأوضحت وزيرة البيئة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن المشروع المصادق عليه يأتي لمواكبة التحديات البيئية التي تواجه الساحل، وفي مقدمتها آثار التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدة أن الاسترا
