صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يضع إطارا قانونيا جديدا لحماية الشريط الساحلي. وأوضحت وزيرة البيئة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن المشروع المصادق عليه يأتي لمواكبة التحديات البيئية التي تواجه الساحل، وفي مقدمتها آثار التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدة أن الاسترا
اقرأ الخبر كاملاً في مداريفتح في علامة تبويب جديدةسجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم، برئاسة نائب رئيسها أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع القانون رقم 26-025 المتعلق بحماية الشاطئ، بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف. وأكد عدد من النواب، خلال مناقشة المشروع، أهمية القانون في حماية الشاطئ باعتبا
نواكشوط – مورينيوز صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها صباح اليوم الجمعة على مشروع القانون الجديد المنظم للشاطئ، برئاسة نائب رئيس الجمعية أحمدو محمد محفوظ امباله. وقالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام محمد لغظف إن النص يأتي لسد ثغرات الأمر القانوني 2007-037 الذي لم يحقق تسييراً فعالاً
