
الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون لحماية الشاطئ
صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون لحماية الشاطئ، مؤكدة على أهميته الاقتصادية والبيئية والاستراتيجية مع دعوات لتعزيز الرقابة على التعدين.
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على مشروع قانون جديد لحماية الشاطئ. تم تقديم المشروع من قبل وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام محمد لغظف، التي شرحت الاستراتيجيات المتعلقة بالشاطئ.
تقرير لخبار
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، خلال جلستها العامة المنعقدة صباح اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 26-025 المتعلق بالشاطئ. تم التصديق على المشروع برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية، أحمدو محمد محفوظ امباله، وبحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام محمد لغظف.
وأكدت الوزيرة مسعودة بنت بحام محمد لغظف أن الاستراتيجيات الخاصة بالشاطئ تخضع للتحيين الدوري كل عشر سنوات. وأشارت إلى أن القطاع قام مؤخرًا بإنشاء المرصد الوطني للبيئة والشاطئ، والذي يضم ممثلين عن عدة قطاعات حكومية معنية.
المصادر التي تناولت الخبر