الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية وتسيير الشاطئ
صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون جديد لحماية وتسيير الشاطئ، استجابة للتحديات البيئية والضغوط البشرية وتداعيات التغيرات المناخية.
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع إطار قانوني لحماية وإدارة الشريط الساحلي. يأتي هذا القانون لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، بما في ذلك آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.
تقرير لخبار
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، في جلسة علنية عقدت اليوم الجمعة، على مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لحماية وتسيير الشريط الساحلي.
وأوضحت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن مشروع القانون المصادق عليه يأتي استجابة للتحديات البيئية المتزايدة التي تواجه الساحل الموريتاني، وفي مقدمتها آثار التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر. وأكدت الوزيرة أن هذا النص القانوني الجديد يسعى لمواكبة هذه التحديات وتعزيز الإطار القانوني الحالي.
تمت المصادقة على المشروع خلال جلسة ترأسها نائب رئيس الجمعية، أحمدو محمد محفوظ امباله، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الحماية والتسيير المستدام للمناطق الساحلية.
المصادر التي تناولت الخبر
صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يضع إطارا قانونيا جديدا لحماية الشريط الساحلي. وأوضحت وزيرة البيئة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن المشروع المصادق عليه يأتي لمواكبة التحديات البيئية التي تواجه الساحل، وفي مقدمتها آثار التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدة أن الاسترا
