الحكومة تعتمد رقما فرديا لكل قطعة أرضية ضمن مرجع عقاري موحد

تفاصيل

منذ ساعة واحدة تقريباً2 مشاهدةدقيقة قراءة

الحكومة تعتمد رقما فرديا لكل قطعة أرضية ضمن مرجع عقاري موحد

تقرير لخبارمن 14 مصادر

صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع مرسوم يهدف إلى إنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية. وسيتم بموجب هذا المرسوم تخصيص رقم فردي موحد لكل قطعة أرض، مما يسهل توحيد وتنظيم المعلومات العقارية. ويهدف هذا الإصلاح إلى تحسين حوكمة القطاع العقاري وضمان الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة ومحدثة، وفقًا لتصريحات وزير العقارات وأملاك الدولة.

يعتبر هذا الإجراء خطوة هامة نحو رقمنة المنظومة العقارية في موريتانيا، حيث سيعمل الرقم الفردي كمعرف وطني موحد للقطعة الأرضية لدى الإدارات المعنية. وقد أشارت عدة مصادر إخبارية إلى هذه المصادقة، مؤكدة على أهمية توحيد البيانات العقارية والإصلاحات المرتبطة بها.

اعتمدت الحكومة الموريتانية رقماً تعريفياً فريداً لكل قطعة أرضية لتوحيد البيانات ضمن مرجع عقاري موحد، بهدف إصلاح المنظومة العقارية.

اقرأ الخبر كاملاً في تفاصيل

تفاعل:

مشاركة:واتساب فيسبوك

تغطية شاملة14 مصادر

إنشاء مرجع وطني رقمي للبيانات العقارية

عرض التغطية الكاملة

صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع مرسوم لإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية. يهدف هذا الإجراء إلى توحيد وتنظيم المعلومات العقارية من خلال تخصيص رقم تعريفي فردي وموحد لكل قطعة أرض.