وزير العقارات وأملاك الدولة : القانون الجديد يمكن الدولة من الحصول على بيانات مساحية دقيقة وموثوقة ومحدّثة لكل قطعة عقارية

مشروع مرسوم يهدف لإنشاء مرجع وطني رقمي للبيانات العقارية والمساحية وتحديد معرف رقمي موحد لكل قطعة عقارية لضمان حوكمة القطاع.
اقرأ الخبر كاملاً في الصدىيفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.








