مرسوم لإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات العقارية

كادر

منذ ساعة واحدة تقريباً2 مشاهدةدقيقة قراءة

مرسوم لإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات العقارية

لماذا يهم هذا الخبر

يمثل إنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية (ReCAD) خطوة هامة نحو تحديث الإدارة العقارية في موريتانيا. من شأن توحيد البيانات واستحداث رقم فردي لكل قطعة أرضية (NUP) أن يعزز الشفافية، يقلل من النزاعات العقارية، ويسهل المعاملات، مما ينعكس إيجابًا على الاستثمار والتنمية الاقتصادية. الإطار القانوني المنظم لعمليات جمع البيانات والتحقق منها وتبادلها سيضع حدًا للتضارب بين المصالح المختلفة. متابعة تطبيق هذا المرسوم وتطوير الأنظمة الرقمية اللازمة ستكون محورية لنجاح هذه المبادرة.

صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع مرسوم لإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية، مستحدثًا رقمًا فرديًا لكل قطعة أرضية.

اقرأ الخبر كاملاً في كادر

تفاعل:

مشاركة:واتساب فيسبوك

تغطية شاملة2 مصادر

عرض التغطية الكاملة

مصادر أخرى تناولت هذا الخبر

منذ ساعة واحدة تقريباً 2 مصادر

الحكومة تعتمد مرسوماً لإرساء مرجع رقمي موحد للبيانات العقارية

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية، واستحداث رقم عقاري فردي وموحد لكل قطعة أرضية. ويهدف المرسوم حسب الجهات الحكومية إلى اعتماد المرجع الوطني الرقمي للبيانات المساحية العقارية (ReCAD) بوصفه المصدر الرسمي الموحد