رقمنة السجل المركزي للسوابق العدلية

تقرير لخبار

صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء نظام آلي وطني مؤمن للسجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية. يهدف هذا المشروع إلى رقمنة وتحديث المنظومة القضائية من خلال إنشاء نظام معلوماتي وطني مؤمن. كما يسعى المشروع إلى توحيد البيانات وربطها إلكترونياً. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتطوير الإجراءات القانونية وتعزيز كفاءتها.

وأضافت مصادر أن هذا النظام سيسمح بإنشاء قاعدة بيانات مركزية للسوابق العدلية، مما يسهل الوصول إليها وتحديثها. كما سيعزز النظام من أمن البيانات ويحد من احتمالية الخطأ البشري. ويتوقع أن تسهم هذه الرقمنة في تسريع الإجراءات المتعلقة بالاستعلام عن السوابق العدلية، سواء للمواطنين أو الجهات القضائية والأمنية. وتأتي هذه المبادرة في سياق التوجه العام للحكومة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات.