تعويضات عن أزمة الكهرباء وآثارها

تقرير لخبار

تتجه الأنظار نحو معالجة تداعيات أزمة الكهرباء التي شهدتها العاصمة نواكشوط مؤخراً، حيث أكد برلماني معارض أن شركة صوملك (SEMOLEC) ملزمة قانوناً بتعويض المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي. وتأتي هذه التأكيدات في وقت يعقد فيه الرئيس اجتماعاً بالقصر الرئاسي لمتابعة أوضاع قطاع الطاقة إثر الأزمة الأخيرة.

من جانب آخر، طُرح مقترح للبحث عن آلية لتخصيص المبلغ المتبقي من "صندوق كورونا" لدعم جهود التخفيف من آثار أزمة الكهرباء. وتؤكد هذه التطورات على جدية التعامل مع الأزمة والبحث عن حلول جذرية ومستدامة، بالإضافة إلى المسؤولية القانونية المترتبة على انقطاع الخدمة الأساسية.