

وزارة المالية توسع نطاق إحصاءات المالية العامة لتشمل ديون المؤسسات العمومية
وزارة المالية الموريتانية توسع إحصاءات المالية العامة لتشمل ديون المؤسسات العمومية، بتعاون مع صندوق النقد الدولي، لتحسين الصورة المالية للقطاع العام.
آخر تحديث منذ 37 دقيقة3 جديد
باشرت وزارة المالية الموريتانية بعثة فنية بهدف تجميع بيانات الوضعية المالية ومديونية 15 مؤسسة عمومية. تأتي هذه الخطوة لتعزيز قدرات البلاد في إحصاءات المالية العامة.
تقرير لخبار
بدأت وزارة المالية الموريتانية، يوم الاثنين في نواكشوط، بعثة فنية مكلفة بتجميع بيانات الوضعية المالية ومديونية 15 مؤسسة عمومية. وتستند هذه العملية إلى معايير دليل إحصاءات المالية العامة لعام 2014. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرات موريتانيا في مجال إحصاءات المالية العامة، لا سيما فيما يتعلق بديون المؤسسات العمومية.
المصادر التي تناولت الخبر
تفاصيل
تركز "تفاصيل" على الإجراء العملي والتقني لبدء الوزارة في جمع بيانات المديونية لـ 15 مؤسسة عمومية وتحديد المعايير المتبعة.
لبجاوي
تُبرز "لبجاوي" أن خطوة وزارة المالية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال إحصاءات المالية العامة وديون المؤسسات العمومية.
تتفق المصادر على أن وزارة المالية قد بدأت عملية لتقييم الوضع المالي والديون للمؤسسات العمومية في موريتانيا.
بينما تشير "تفاصيل" إلى بدء جمع البيانات والمعايير المحددة، تركز "لبجاوي" على الهدف الأوسع لهذه العملية المتمثل في تعزيز القدرات الوطنية.