

19 مشروعا بقيمة 120 مليون دولار في اطار قانون الاستثمار الجديد
19 مشروعًا بقيمة 120 مليون دولار تم اعتمادها بموجب قانون الاستثمار الجديد في موريتانيا، مع توقع خلق 939 وظيفة مباشرة.
آخر تحديث منذ 1 ساعة1 جديد
تمت الموافقة على 19 مشروعًا استثماريًا في موريتانيا منذ تطبيق قانون الاستثمار الجديد في يوليو 2025. تقدر قيمة هذه الاستثمارات بحوالي 120 مليون دولار، ومن المتوقع أن تخلق 939 فرصة عمل مباشرة.
تقرير لخبار
منذ بدء تطبيق قانون الاستثمار الجديد في موريتانيا في يوليو 2025، تم تسجيل 19 مشروعًا استثماريًا. بلغت قيمة هذه المشاريع المعلنة حوالي 120 مليون دولار. وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في خلق 939 فرصة عمل مباشرة.
يشير هذا الإقبال إلى اهتمام المستثمرين بالإطار القانوني الجديد الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في البلاد. تغطي هذه الأرقام الفترة منذ بدء سريان القانون، مما يمثل مؤشرًا أوليًا على مدى فعاليته في جذب رؤوس الأموال.
تُعد هذه الاستثمارات خطوة إيجابية نحو تنويع الاقتصاد الموريتاني وتعزيز النمو، وتوفير فرص عمل تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.
المصادر التي تناولت الخبر
نواكشوط مباشر
يركز "نواكشوط مباشر" على الإنجازات الملموسة للقانون الجديد، مسلطاً الضوء على عدد المشاريع وقيمة الاستثمارات وفرص العمل المتوقعة.
تلماس
ينقل "تلماس" الخبر مع الإشارة إلى مصدر البيانات (مؤسسة التمويل الدولية IFC)، ويحدد الفترة الزمنية لتطبيق القانون الجديد، مؤكداً على حجم الاستثمارات وخلق فرص العمل.
تتفق المصادر على أن 19 مشروعاً استثماريًا بقيمة 120 مليون دولار قد تم تسجيلها منذ تطبيق قانون الاستثمار الجديد، مع توقع خلق 939 فرصة عمل مباشرة.
يختلف المصدران في تفاصيل عرض المعلومة؛ حيث يركز "نواكشوط مباشر" على الأرقام بشكل مباشر، بينما يضيف "تلماس" سياقاً أوسع بتحديد مصدر البيانات والفترة الزمنية لتطبيق القانون.