الشرعية التنموية خيار موريتانيا

تقرير لخبار

تتمحور الاستراتيجية التي يتبناها نظام الرئيس الغزواني حول مفهوم "الشرعية التنموية"، والتي تمثل خيار موريتانيا للعبور الآمن نحو بناء جمهورية قوية ذات تقاليد ومؤسسات. ترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة مسارات متكاملة في إدارة التنمية وبناء الدولة. المسار الأول هو المسار الاستعجالي، الذي يهدف إلى معالجة الاختلالات الملحة التي تؤثر على الفئات الهشة والمحرومة، وترجمة مبدأ العدالة إلى سياسات وبرامج ذات أثر مباشر. أما المسار الثاني فيتمثل في المسار التنموي الحكومي التقليدي.