
ردا على بيان الهيئة الوطنية للموثقين..
بيان للطرف المدني يرد على هيئة الموثقين بشأن قضية تركة المرحوم محمد العتيق، مؤكداً أن الإجراءات القانونية قد روعيت.
آخر تحديث منذ 49 دقيقة2 جديد
تستنكر الهيئة الوطنية للموثقين القرار المتخذ باتهام أحد أعضائها، معتبرة أن الإجراءات لم تراع الضمانات القانونية اللازمة. يأتي هذا البيان كرد على الإجراءات القضائية التي اتخذت ضد الموثق.
تقرير لخبار
أصدرت الهيئة الوطنية للموثقين بياناً تستنكر فيه الإجراءات القضائية المتخذة بحق أحد أعضائها. وأوضحت الهيئة أن قرار اتهام الموثق لم يراع الضمانات القانونية والإجراءات اللازمة، مما يثير قلقها بشأن سير العدالة. وتؤكد الهيئة على ضرورة احترام حقوق المتهمين والالتزام بالإطار القانوني في جميع المراحل القضائية.
وقد جاء هذا الاستنكار كرد فعل على قرار اتهام صدر بحق موثق، ولم توضح المصادر تفاصيل أخرى حول طبيعة القضية أو الأسباب التي أدت إلى الإجراءات القضائية.
المصادر التي تناولت الخبر
لبجاوي
يستنكر لبجاوي قرار اتهام موثق، مؤكداً على ضرورة احترام الضمانات القانونية والإجراءات.
انواذيبو اليوم
يشير انواذيبو اليوم إلى بيان الهيئة الوطنية للموثقين، مقدماً رداً أو تعليقاً عليه.
تتفق المصادر على وجود بيان صادر عن الهيئة الوطنية للموثقين يستنكر إجراءات قضائية ضد أحد أعضائها.
يبرز لبجاوي استنكار الهيئة لخرق الضمانات القانونية، بينما يركز انواذيبو اليوم على وجود رد أو تعليق على هذا البيان.