آخر تحديث منذ 38 دقيقة2 جديد
كشف تقرير صادر عن المفتشية العامة للدولة عن مخالفات مالية كبيرة تقدر بحوالي 2.375 مليار أوقية موريتانية خلال عامي 2024 و 2025. تركزت هذه المخالفات بشكل أساسي على مجال الطلب العمومي، مع الإشارة إلى أن جزءاً منها قد تمت استعادته أو هو قيد الإجراءات القضائية.
تقرير لخبار
أصدرت المفتشية العامة للدولة في موريتانيا تقريراً يكشف عن مخالفات مالية جسيمة تقدر بحوالي 2.375 مليار أوقية موريتانية (MRU) تخص السنتين الماليتين 2024 و 2025.
وأفاد التقرير، الذي نقلت تفاصيله وسائل إعلام محلية، بأن هذه المخالفات تمس بشكل أساسي قطاع الطلب العمومي.
وأوضح التقرير أن جزءًا من هذه المبالغ قد تم استعادته بالفعل، بينما يخضع الجزء الآخر لإجراءات قضائية جارية.
وتعد هذه الأرقام مؤشراً على حجم التحديات المالية والإدارية التي تواجه البلاد، والتي تتطلب رقابة صارمة وتدابير تصحيحية فعالة لضمان سلامة المال العام.
المصادر التي تناولت الخبر
Tawassoul FR
يركزت واجهة "تواصل" على التقرير الصادر عن المفتشية العامة للدولة، مسلطة الضوء على حجم المخالفات المالية الكبير الذي وصل إلى 2.375 مليار أوقية جديدة في عامي 2024 و 2025، مع التركيز على تأثيرها على المشتريات العامة.
TRUST Magazine
أبرز "ترست ماغازين" التقرير الذي أصدرته المفتشية العامة للدولة، مشيراً إلى وجود مخالفات مالية بقيمة 2.37 مليار أوقية جديدة في الفترة 2024-2025، مع إضافة معلومة حول استعادة جزء من الأموال أو بدء إجراءات قضائية بشأنها.
تتفق جميع المصادر على الكشف عن وجود مخالفات مالية كبيرة في تقرير المفتشية العامة للدولة، مع تحديد نفس المبلغ التقريبي (2.37 مليار أوقية جديدة) وتغطية نفس الفترة الزمنية (2024-2025).
يختلف التركيز بين المصادر؛ فبينما تشير "تواصل" إلى تأثير هذه المخالفات على المشتريات العامة، يضيف "ترست ماغازين" تفاصيل حول جهود استعادة الأموال أو الإجراءات القانونية الجارية.
