آخر تحديث منذ 33 دقيقة14 جديد
كشف تقرير حديث للمفتشية العامة للدولة عن وجود اختلالات مالية كبيرة في عدة قطاعات حكومية، تتجاوز مليارات الأوقية. وقد أدت هذه الاختلالات إلى إقالة عشرات المسؤولين وإحالة بعض الملفات للقضاء.
تقرير لخبار
كشفت المفتشية العامة للدولة عن اختلالات مالية تجاوزت 2.37 مليار أوقية خلال الفترة 2024-2025، تتركز بشكل خاص في الصفقات العمومية. شملت هذه الاختلالات قطاعات حيوية مثل الصحة، حيث تم شراء أدوية قاربت على الانتهاء، وسوء تخزين للأدوية، وصرف أموال لمعدات لم تستلم. كما رصدت المفتشية اختلالات في قطاع التنمية الحيوانية، تمثلت في منافسات صورية وأشغال غير منفذة.
وقد أدى الكشف عن هذه الاختلالات إلى إقالة 20 مسؤولاً حكومياً، وإحالة بعض الملفات للقضاء. في المقابل، انتقد رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، نور الدين ولد محمدو، تقرير المفتشية، معتبراً أنه أقرب إلى "العبث" منه لمحاربة الفساد بسبب محدودية نطاقه وضآلة المهام المكتملة.
وذكرت بعض المصادر أن جزءاً من الأموال قد تم استرداده، مع تفعيل إجراءات وقائية، مما يثير تساؤلات حول فعالية الشفافية المتدرجة ومدى قدرتها على سبق المساءلة وكسر حلقة الإفلات من العقاب والتدوير الإداري.
المصادر التي تناولت الخبر
الصحراء ميديا
تركز "الصحراء ميديا" على رصد المفتشية العامة لاختلالات محددة في قطاعي الصحة والتنمية الحيوانية، مشيرة إلى مشاكل في الأدوية والمعدات الزراعية والمنافسات الصورية.
الأخبار
تبرز "الأخبار" حجم الاختلالات المالية بمليارات الأوقية وعواقبها المتمثلة في إقالة مسؤولين وإحالة ملفات للقضاء، مع نقل انتقاد وجهه رئيس حزب سياسي للتقرير.
الموريتاني
يُشير "الموريتاني" بشكل مباشر إلى الأرقام المحددة للاختلالات المالية (23 مليار أوقية) والإجراءات المتخذة (إقالة 20 مسؤولاً وإحالة ملفات للقضاء).
تحديث ريم
يركز "تحديث ريم" على تفاصيل الاختلالات في قطاع الصحة، خاصة فيما يتعلق بسوء إدارة الأدوية وشراء أدوية قاربت صلاحيتها على الانتهاء.
ميادين
تطرح "ميادين" تساؤلات حول مدى فعالية وشفافية الإجراءات المتخذة بناءً على تقرير المفتشية، مع الإشارة إلى الاختلالات المالية وإقالة المسؤولين.
الريادة
ينقل "الريادة" انتقاد رئيس حزب سياسي لتقرير المفتشية، حيث يصفه بأنه أقرب إلى "العبث" منه إلى محاربة الفساد.
السراج
تُسلّط "السراج" الضوء على إجمالي الاختلالات المالية في عدة قطاعات (تجاوزت 2.37 مليار أوقية) مع التركيز على الصفقات العمومية.
تتفق جميع المصادر على أن تقرير المفتشية العامة للدولة كشف عن اختلالات مالية كبيرة في عدة قطاعات حكومية، وأن هذه الاختلالات أدت إلى إقالة عدد من المسؤولين وإحالة بعض الملفات للقضاء.
يختلف تركيز المصادر، حيث تركز بعضها على تفاصيل الاختلالات في قطاعات معينة (كالصحة والتنمية الحيوانية)، بينما تُبرز أخرى حجم الأرقام المالية أو تنقل انتقادات حول جدوى التقرير ومدى فعاليته في مكافحة الفساد.
