مقترح إصلاح المنظومة العقارية في موريتانيا

تقرير لخبار

يقدم الدكتور محمد الأمين شريف أحمد مقترحاً وطنياً لإصلاح المنظومة العقارية في موريتانيا، مؤكداً على أن الأرض ليست مجرد مساحة أو وثيقة إدارية، بل هي حق وملكية واستقرار واستثمار ومستقبل.

ويشدد المقال على أن مشكلة العقار في موريتانيا لا ينبغي اختزالها في تعقيد الإجراءات أو بطء المعاملات، بل إن جوهر المشكلة أعمق من ذلك.

يهدف المقترح إلى ضمان الأمن العقاري للمواطنين، معتبراً إياه شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والتنمية وترسيخ دولة القانون.

يدعو المقترح إلى إصلاحات جذرية تضمن للمواطن حقه في ملكية آمنة للأرض.