الرقمنة تعزز علاقة المواطن بالدولة في موريتانيا

تقرير لخبار

تشهد موريتانيا تحولاً جذرياً نحو الرقمنة، حيث يتجاوز هذا التوجه كونه مجرد مشروع تقني ليصبح مساراً نحو تحديث الإدارة العامة وإعادة تشكيل العلاقة بين المواطن والدولة. تتجسد هذه الثورة الهادئة في مشاريع حكومية بارزة تسعى لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

من أبرز هذه المبادرات مشروع "هويتي"، الذي يهدف إلى توفير بطاقة تعريف وطنية رقمية موحدة، ومشروع "خدماتي"، الذي يجمع مختلف الخدمات الحكومية في منصة رقمية واحدة. تهدف هذه المشاريع إلى تقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين. ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة الموريتانية بالانخراط في عصر التحول الرقمي، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الحكومات الرقمية، مما يساهم في بناء دولة أكثر حداثة وخدمة للمواطن.