السياسة الزراعية ومساعي الاكتفاء الغذائي في موريتانيا

تقرير لخبار

تشهد موريتانيا تحولًا في سياستها الزراعية، حيث تتجه نحو الاستثمار طويل الأمد بدلاً من الاعتماد على الدعم الموسمي، بهدف تعزيز السيادة الغذائية وخلق قيمة مضافة. ويُعتبر القطاع الزراعي مجالاً استراتيجياً للبلاد، لدوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، ودعم تنمية المناطق الريفية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

يهدف هذا التوجه الجديد إلى بناء قطاع زراعي قوي ومستدام، قادر على تلبية احتياجات السكان والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة. وتسعى الحكومة من خلال هذه السياسة إلى تجاوز التحديات التي تواجه القطاع، وتعزيز قدرته على الإنتاج والتصدير.