أعلن وزير المالية الموريتاني كوديورو موسي انكنور عن توقفه عن اعتماد محاضر مجالس إدارة المؤسسات العمومية التي لا تلتزم بواجباتها الضريبية. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إطلاق نظام إلكتروني جديد للفوترة لهذه المؤسسات.
تقرير لخبار
أكد وزير المالية الموريتاني كوديورو موسي انكنور أنه لن يعتمد بعد اليوم محاضر مجالس إدارة أي مؤسسة عمومية لا تفي بالتزاماتها الضريبية. جاء هذا التصريح خلال إشراف الوزير على إطلاق نظام إلكتروني جديد للفوترة مخصص للمؤسسات العمومية، بهدف تعزيز الرقابة والشفافية في تحصيل الضرائب.
وشدد الوزير على أن المؤسسات العمومية مطالبة بأن تكون قدوة في الامتثال الضريبي، باعتبارها تجسد عمل الدولة وتسهم في تنفيذ السياسات العامة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ الحكامة الرشيدة، وأن هذه المؤسسات لن تكون استثناء من الالتزامات الضريبية.
من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى حجب بعض التراخيص والموافقات الإدارية عن المؤسسات المتخلفة عن سداد مستحقاتها الضريبية، مما يضع ضغطاً إضافياً عليها للامتثال للقوانين والأنظمة.