يجدد حزب اتحاد قوى التغيير إدانته لنقص المحروقات الحاد في موريتانيا، محمّلاً الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأزمة ومعاناة المواطنين. ويشير الحزب إلى استمرار الأزمة لعدة أشهر، وما تسببه من طوابير طويلة أمام محطات الوقود.
تقرير لخبار
أصدر حزب اتحاد قوى التغيير بياناً صحفياً يجدد فيه إدانته الشديدة لعجز الحكومة الموريتانية عن معالجة أزمة النقص الحاد في مادة المحروقات، وخاصة البنزين. ويحمل الحزب السلطات العمومية المسؤولية الكاملة عن الخسائر الاقتصادية وتعطل مصالح المواطنين جراء هذه الأزمة المستمرة منذ عدة أشهر.
وأوضح البيان أن الأزمة تتجسد في طوابير طويلة ومهينة أمام محطات الوقود القليلة التي لا تزال تمتلك مخزوناً محدوداً، معتبراً هذا المشهد دليلاً على فشل الحكومة في إدارة أحد أهم المرافق الحيوية.
ويفضح الحزب، حسب بيانه، زيف التصريحات الرسمية المتعلقة بالقطاع، مطالباً بتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي يعاني منه المواطنون.