دعا أكثر من 240 ناشطًا ومسؤولًا سياسيًا وأكاديميًا موريتانيًا إلى مراجعة الدستور وتبني سياسات تمييز إيجابي لصالح فئة "الحراطين". يرى الموقعون أن هذه الفئة لا تزال تعاني من التهميش، مع وجود تساؤلات حول تعريف هذه الفئة وكيفية تمثيلها.
تقرير لخبار
طالب أكثر من 240 ناشطًا حقوقيًا ومسؤولًا سياسيًا وأكاديميًا موريتانيًا بتعديل الدستور واعتماد سياسات تمييز إيجابي لصالح فئة "الحراطين".
وأفاد موقع "الصحراء الإعلامية" أن الداعين يرون أن هذه الفئة لا تزال تعاني من التمييز والتهميش.
من جهته، أشار موقع "Chezvlane" إلى أن هذه العريضة تثير تساؤلات حول كيفية تعريف فئة "الحراطين" وتمييزها رسميًا.
ويعتبر هؤلاء الناشطون أن الوضع الحالي لا يزال يعكس تداعيات الماضي، مما يستدعي إجراءات تصحيحية لضمان المساواة الكاملة.