

تجميد أعمال الجمعية العامة لاتحادية الصيد بقرار من محكمة نواذيبو
أوقفت محكمة نواذيبو الجمعية العامة للاتحادية الوطنية للصيد، بسبب نزاع حول تمثيل فروعها في الانتخابات، ومنحت مهلة شهر للتسوية.
أصدرت المحكمة المدنية في نواذيبو أمرًا قضائيًا بمنع ووقف الجمعية العامة للاتحادية الوطنية للصيد، والتي كانت مقررة اليوم. ربطت المحكمة استئناف المسار الانتخابي باستكمال تشكيل هياكل فرع الجنوب وانتخاب ممثليه.
تقرير لخبار
أصدرت المحكمة المدنية في ولاية نواذيبو، ممثلة برئيس الغرفة المدنية القاضي سيدي عبد الرحمن الشيخ خطري، أمرًا قضائيًا بمنع ووقف انعقاد الجمعية العامة للاتحادية الوطنية للصيد. كانت الجمعية العامة مقررة اليوم الاثنين في فندق "ديلفين" بنواذيبو.
ربطت المحكمة استئناف العملية الانتخابية داخل الاتحادية باستكمال تشكيل هياكل فرع الجنوب، بما في ذلك انتخاب ممثليه المعتمدين للمشاركة في التصويت على قيادة الاتحادية. هذا القرار يوقف المسار الانتخابي الحالي لحين استيفاء الشروط التي وضعتها المحكمة.
المصادر التي تناولت الخبر
الأخبار
الأخبار تركز على القرار القضائي الذي منع انعقاد الجمعية العامة للاتحاد الوطني للصيد، مع ذكر تفاصيل حول الأسباب المتعلقة بانتخاب أعضاء فروع الجنوب.
الفتاش
الفتاش يسلط الضوء على أن القرار القضائي أدى إلى تأجيل المسار الانتخابي لاتحادية الصيد، موضحًا أن استئناف الانتخابات مرهون باستكمال تشكيل هياكل فرع الجنوب.
تتفق المصادر على وجود قرار قضائي أوقف انعقاد الجمعية العامة للاتحاد الوطني للصيد.
تختلف المصادر في تفاصيل الأسباب التي أدت إلى القرار القضائي؛ حيث يذكر "الأخبار" أن القرار جاء لحين انتخاب كافة أعضاء فروع الجنوب، بينما يربط "الفتاش" استئناف الإجراءات باستكمال تشكيل هياكل فرع الجنوب واختيار ممثليه.